المعايير الدولية للمحاسبة 2016
مقدمة الكتاب
يتم إعداد وعرضالقوائم المالية للمستخدمين الخارجيين بواسطة العديد من المنشآت حول العالم. على الرغم من أن ھذه القوائم المالية قد تظھر متماثلة من دولة إلى أخرى، فھناك اختلافات ربما كان سببھا التباينات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وبسبب كون البلدان المختلفة تأخذ في الحسبان احتياجات مختلف مستخدمي القوائم المالية عند وضع المتطلبات المحلية. وقد أدت ھذه الظروف المختلفة لاستخدام مجموعة متنوعة من التعريفات لعناصر القوائم المالية، مثل، الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات. وقد نتج عن ذلك أيضاً إلى استخدام ضوابط مختلفة لإثبات البنود في القوائم المالية وفي التفضيل لأسس مختلفة للقياس. وتأثر أيضاً نطاق القوائم المالية والإفصاحات التي تم القيام بھا. ويتعھد مجلس معايير المحاسبة الدولية بتقليل ھذه الفروقات من خلال السعي لمواءمة اللوائح والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد
وعرضالقوائم المالية. ويعتقد أن المزيد من المواءمة سيكون أفضل بالتركيز على القوائم المالية المعدة لغرضتوفير معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
ويعتقد المجلس أن القوائم المالية التي يتم إعدادھا لھذا الغرضتلبي الاحتياجات العامة لمعظم المستخدمين. وذلك نظراً لأن ما يقارب كافة المستخدمين يتخذون قرارات اقتصادية، على سبيل المثال:
(أ) لتحديد توقيت الشراء، أو الاحتفاظ أو البيع لاستثمار في حقوق ملكية.
(ب) لتقويم الإشراف أو مساءلة الإدارة.
(ج) لتقويم قدرة المنشأة على السداد وتوفير المزايا الأخرى للموظفين.
(د) لتقويم الضمان للمبالغ المقرضة للمنشأة.
(ھ) لتحديد السياسات الضريبية
(و) لتحديد الأرباح القابلة للتوزيع والأرباح.
(ز) لإعداد واستخدام إحصاءات الدخل الوطني.
(ح) لتنظيم أنشطة المنشأة.
ومع ذلك يقر المجلس، بأن الحكومات على وجه الخصوص، قد تحدد متطلبات مختلفة أو إضافية لأغراضھا الخاصة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا ينبغي أن تؤثر ھذه المتطلبات على القوائم المالية المنشورة لصالح المستخدمين الآخرين ما لم تستوفي أيضاً احتياجات أولئك المستخدمين الآخرين.
يتم إعداد القوائم المالية بشكل شائع وفقاً لنموذج محاسبة على أساس التكلفة التاريخية القابلة للاسترداد ومفھوم المحافظة على رأس المال الاسمي. وقد تكون النماذج والمفاھيم الأخرى أكثر ملاءمة لتلبية الھدف من توفير معلومات مفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية على الرغم من أنه لا يوجد إجماع على التغيير في الوقت الحاضر. تم تطوير إطار المفاھيم ھذا بحيث ينطبق على مجموعة من النماذج المحاسبية ومفاھيم رأس المال والمحافظة على رأس المال.
محتويات الكتاب
الفصل الأول : ھدف التقرير المالي ذي الغرض العام
الفصل الثاني : المنشأة المعدة للتقرير
الفصل الثالث : الخصائصالنوعية للمعلومات المالية المفيدة
الفصل الرابع : "الإطار" ( 1989 ): النص المتبقي
للتحميل الكتاب من هنا
او التحميل الكتاب من هنا
من محافظة الشرقية اعمل مهندس كمبيوتر وشبكات واعمل مدون واهتم بمجال التقنيه والشبكات والتسويق اليكتروني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق