مقدمة الكتاب
يلعب مدقق الحسابات دورا هامة في زيادة الثقة في القوائم المالية التي تعبر عن عدالة الافصاح عن المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية وهو في سبيل ابداء راية بعدالة الافصاح ويتخذ كافة الاجراءات ويجمع ادلة الاثبات التي تمكن من ابداء رايه في حدود ما يتحملة من خطر التدقيق الذي يتمثل في فشل المدقق في رفض ايداء الراي او ايداء راي سلبي او مخطط في القوائم المالية وقد يؤدي هذا الفشل الي تعرض المدقق للمساءلة القضائية التي قد تسقر عن تحميلة مسؤوليات جزئية او تغريمه بدفع تعويضات للاطراف التي تضررت بسبب تقريرة وهذا ما يلقيب على المدقق عبء وضع منهج يمكن من اتخاذ الاجراءات وجمع ادلة الاثبات التي تمكن من التعبير عن راية بعدالة الافصاح الذي تمثلة القوائم المالية التاريخية التي تعبر عن عام مضي ولعل للطابع التاريخي هذا يجعل المدقق يفكر بتطبيق المنهج التاريخي الذي يدرس ما مضي من احداث تتمثل بمستندات تم تسجيلها وترحيلها الي سجلات محاسبية تاريخية ثم تلخيصها على شكل قوائم مالية وهذا ما يجعل دور المدقق يمثل اعادة للحساب كما يفسر سوالا يتعلق بالماضي والحاضر والمستقبل فاذا كان الماضي سليما فهل يعني ان الشركة الخاضعة للتدقيق لا تتعرض للمخاطر الية او مستقبلية قد تؤدي الي افلاسها
محتويات الكتاب
الفصل الاول : منهج التدقيق
الفصل الثاني : استخدام معاينة الصفات لتقويم الرقابة الداخلية
الفصل الثالث : استخدام معاينة المتغيرات في الاجراءات الجوهرية
الفصل الرابع : تدقيق نظم المعلومات المؤتمتة
الفصل الخامس : تدقيق دورة الايرادات و المتحصلات
الفصل السادس : تدقيق دورة الحيازة والمدفوعات
الفصل السابع : تدقيق دورة الانتاج والمخزون
الفصل الثامن : تدقيق دورة الرواتب والاجور
الفصل التاسع : تدقيق دورة التمويل والاستثمار
الفصل العاشر : انهاء عمل الميداني
للتحميل الكتاب من هنا
للتحميل الجزء الاول من هنا
من محافظة الشرقية اعمل مهندس كمبيوتر وشبكات واعمل مدون واهتم بمجال التقنيه والشبكات والتسويق اليكتروني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق