حوكمة الشركات والمسؤولية الإجتماعية للشركات - التركيز على الأسواق الناشئة 2019 مترجم
مقدمة الكتاب
يسرني ان اكتب مقدمة هذا الكتاب والذي يتألف من مجموعه ممتازة من الفصول التي تركز على جوانب متنوعه لحوكمة الشركات ومسئوليتها الاجتماعية في الاسواق الناشئة وتعتمد الصلة بين حوكمة الشركات ومسئوليتها الاجتماعية مقبولة على نطاق واسع كونها عنصر جوهريا في علاقة الشركة مع اصحاب المصلحة فيها وتصف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1999 حوكمة الشركات بانها مجموعه من العلاقات بين مجلس ادارة الشركة ومساهميها واصحاب المصلحة الاخرين .. وفي العام نفسة ذكر السير ادريان كادبوري ان حوكمة الشركات تهتم بتحقيق التوازن بين كل من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الفردية والمجتمعية والهدف هو المواءمة قدر الامكان بين مصالح الافراد والشركات والمجتمع من الواضح انه بحلول اواخر عقد 1990 م كان يعتمد بتاثير حوكمة الشركات علاقتها مع جميع اصحاب المصلحة في الشركة وقد اكد السير ادريان كادبوري على ان اوسع مفهوم لتعريف حوكمة الشركات هو القول بان استمرارية وجود الشركات تعتمد على الاتفاق الضمني بين الاعمال والمجتمع
لقد تسببت الازمة الاقتصادية وعواقبها الاجتماعية في اضرار على مستويات الثقة في الاعمال واسواق الاسهم وتعد هذه الظاهرة دولية كما اشار الباحثون في الدول المدروسة في هذا الكتاب ولقد تسببت الازمة ايضا في تركيز انتباه العامة على حوكمة الشركات وتاثيرها الاجتماعي والبيئي والاخلاقي ونتيجة لذلك تقوم العديد من الدول الشركات في تلك الدول بتعزيز افضل ممارسات حوكمة الشركات وتعزيز الممارسات الجيدة للمسئولية الاجتماعية للشركات والتي من شانها ان تسهم في خلق ظروف اكثر ملاءمة للنمو المستدام والاعمال المسئولة والثقة المتجددة
يتكون هذا الكتاب من ثلاثة اجزاء وهي :
1ـ حوكمة الشركات : الاطار القانوني ومعايير افضل الممارسات
2ـ حوكمة الشركات : تجارب بعض الدول
3ـ المسئولية الاجتماعية للشركات
وتركز الفصول السبعة الاولى في الجزء الاول على الاطار القانوني ومعايير افضل الممارسات في دول متنوعه مثل المنيا الشرقية , واستونيا والمجر والصين وتركيا ونيجريا والبرازيل وقد تطورت في هذه الدول ممارسات حوكمة الشركات بالرغم من اختلاف بيئتها القانونية والسياسية والثقافية وبعد الاحتلاف نقطة رئيسة فالبرغم من وجود هذه الاختلافت تطورت افضل ممارسات حوكمة الشركات في كل دولة من هذه الدول ويختلف مدى تطبيق حوكمة الشركات في كل دولة من هذه الدول رغم تحديد بعض العوائق ومحاولة معالجتها ونتعرض الفصول السبعه في الجزء الثاني باسهاب تجالاب بعض الدول في تحديد سمات معينة لحوكمة الشركات وتشتمل هذه السمات لجنة المراجعه والافصاح عن مكافات اعضاء مجلس الادارة وتشكيلة مجلس الادارة وهيكل الملكية بما في ذلك تفعيل صندوق معاشات التقاعد ويركز الجزء الثالث على العلاقة بين حوكمة الشركات ومسئوليتها الاجتماعية في دول معينة تشمل جنوب افريقيا والهند وبنغلاديش بالاضافة الي مؤسسات خاصة مثل البنوك الاسلامية
توضح هذه الفصول ترابط حوكمة الشركات ومسئوليتها الاجتماعية ويمكن لهيكل الملكية ان يقوم بدور كبير في التاثير على الشركات لاعتماد حوكمة سليمة وممارسات اعمال مسئولة وفي هذا الصدد قد يكون للمؤسسات المستثمرة تاثير خاص وبطبيعة الحال فانلمجموعات اصحاب المصلحة والتي تشمل الموظفين والعملاء والحكومة والمجتمع على نطاق واسع دورا رئيسا كذلك
للتحميل الكتاب من هنا
من محافظة الشرقية اعمل مهندس كمبيوتر وشبكات واعمل مدون واهتم بمجال التقنيه والشبكات والتسويق اليكتروني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق